شــــــــــــــــــــاهـــين ســـــــــــــوفــت


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
انت لم تقوم بتسجيل الدخول بعد
يشرفنا ان تقوم بالدخول او التسجيل

ادارة مـنتدى
شــــــــــاهين ســـوفـت
شــــــــــــــــــــاهـــين ســـــــــــــوفــت

TvQuran

It Is Time to know Muhammad The Prophet Muhammad


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

اسقاط الجنسية عن رئيس هيئة النيابة الادارية‏

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

shaheen


المدير العام
المدير العام
عن اسقاط الجنسية عن رئيس هيئة النيابة الادارية
أقام أحد المحامين يدعي ( محمد ابراهيم أحمد) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزى رئيس هيئة النيابة الادارية ابتداء من اول يوليو القادم لتجنسه بالجنسية الفرنسية دون إذن مسبق من وزارة الداخلية وقال المحامى في دعواه أن هيئة النيابة الادارية سبق وأعدت تقريرا أكدت فيه علي مخالفة تيمور للقانون وذكرت أنه متزوج من سيدة فرنسية تعمل في وزارة الخارجية ويعمل بوكالة التعاون الثقافي والفنى الفرتسي بباريس لمدة 14 عاما متصلة ويشغل حاليا وظيفة نائب رئيس المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بباريس بجانب عمله بالنيابة الادارية دون الحصول على موافقة المجلس الأعلي للنيابة الادارية وأضاف المحامى أن تيمور يبق وتم نقله من مجلس الدولة الى النيابة الادارية عام 1987 لزواجه من أجنبية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وللتحايل قام بطلاق زوجته للرجوع الى مجلس الدولة الذى رفض ثم أعاد زوجته مرة أخرى.

وشدد المحامى في دعواه على أن تيمور خالف نص المادة العاشرة من قانون الجنسية والتى تنص على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية دولة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية وللمادة 16 من القانون نفسه والتى تعطى الحق لمجلس الوزراء في إسقاط الجنسية المصرية عن المتجنسين بجنسية دولة أخري في حال عدم استئذان وزير الداخلية.

ودفع المحامى بأن العمل القضائي يستوجب للقائم به إعتبارات وصلاحيات أكدت عليها أحكام الادارية العليا عندما تعرضت لمن يكتسب جنسية أجنبية وهو يعمل في هيئة نيابية عامة مضيفا أن المحكمة الادارية العليا عولت على نص المادة 108 من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية وهى المادة التى حظرت زواج الضابط من أجنبية ولقى المحامى الى أنه من باب أولي أن يمتد هذا الحكم الى من كان نصفه مصريا ونصفه الأخر أجنبيا بسبب التجنس ويريد أن ينتسب الى هيئة نيابية خاصة وأن هيئة النيابة الادارية هى هيئة عليا في الدولة ذات تأثير يجب أن يتولي رئاستها متفرد بالولاء للوطن.


_________________



صـديقى اٍن لم تستـطع ان تحـبنـى فأرجـوك أن لا تكـرهـنى

http://shaheen-soft.topgoo.net

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى